٠٨/٠٤/٢٠٠٢

 (لمزيد من المعلومات)

نري مُدون على البطاقة اللاصقة على زجاجة المياه المعدنية "معدنية كلية". فهل يؤثر هذا على صلاحية المياه للشرب؟ لقد سمع بعض التلاميذ أن المياه المعدنية لا يمكن أن تكون صالحة للشرب!

---

٠٩/٠٤/٢٠٠٢

 (لمزيد من المعلومات)

إن المياه المقررة للاستهلاك الآدمي، في القوانين الأوروبية، محفوظة بتعليمات CEE رقم ٨٠/٧٧٨ ليوم ١٥ يوليو عام ١٩٨٠. وانتقلت هذه التعليمات إلى القانون الفرنسي بقرار رقم ٨٩-٣ ليوم ٣ يناير ١٩٨٩ والمُعدل بقرار رقم ٩٠-٣٣٠ ليوم ١٠ أبريل ١٩٩٠، وقرار رقم ٩١-٢٥٧ ليوم ٧ مارس ١٩٩١، وقرار رقم ٩٥-٣٦٣ ليوم ٥ أبريل ١٩٩٥. واستبدلت يوم ٢٥ ديسمبر عام ٢٠٠٣ بتعليمات CE رقم ٩٨/٨٣ ليوم ٣ نوفمبر ١٩٩٨ (لا أعرف موقف فرنسا اليوم من هذا). ويوجد نصوص قديمة إلى حد ما عن المياه المعدنية: " تظل كل مؤسسة تقوم بتوزيع للجمهور المياه المعدنية أو الصناعية أو إدارة المياه المعدنية أو الصناعية خاضعة لسلطة سابقة ولتفتيش الخبراء. ويستثني من هذه الشروط بيع المياه في الصيدليات." (قرار ١٨ يونيه ١٨٢٣، المادة الأولي). إن استغلال مصدر معدني يخضع لسلطة وزارة الدولة للصحة العامة والإسكان (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الثانية). ويخضع للسلطة:- استغلال المياه المعدنية الطبيعية (انظر ٥٤٥-٤١)،- صناعات التعبئة في زجاجات (انظر ٥٤٥- ٤٢)، - رسوب المياه المعدنية الطبيعية. إن الصيدليات وتجارة التجزئة معفيين من السلطة المفروضة (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الأولي). ويلزم كل تغيير في خصائص المياه أو الغاز من مصدر معدني، اختبار جديد لخصائص المياه من قِبل الوكالة الفرنسية للأمان الصحي للتغذية (انظر اتود ١١٤) ومن قِبل الأكاديمية القومية الطبية، وذلك إذا كانت المياه مخصصة لتزويد مؤسسة معدنية (قانون رقم ٥٧ -٤٠٤ ، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة ١٧، والمعدل بقانون رقم ٩٩-٢٤٢، ٢٦ مارس ١٩٩٩).

---

٠٩/٠٤/٢٠٠٢

 (لمزيد من المعلومات)

إن المياه المقررة للاستهلاك الآدمي، في القوانين الأوروبية، محفوظة بتعليمات CEE رقم ٨٠/٧٧٨ ليوم ١٥ يوليو عام ١٩٨٠. وانتقلت هذه التعليمات إلى القانون الفرنسي بقرار رقم ٨٩-٣ ليوم ٣ يناير ١٩٨٩ والمُعدل بقرار رقم ٩٠-٣٣٠ ليوم ١٠ أبريل ١٩٩٠، وقرار رقم ٩١-٢٥٧ ليوم ٧ مارس ١٩٩١، وقرار رقم ٩٥-٣٦٣ ليوم ٥ أبريل ١٩٩٥. واستبدلت يوم ٢٥ ديسمبر عام ٢٠٠٣ بتعليمات CE رقم ٩٨/٨٣ ليوم ٣ نوفمبر ١٩٩٨ (لا أعرف موقف فرنسا اليوم من هذا). ويوجد نصوص قديمة إلى حد ما عن المياه المعدنية :" تظل كل مؤسسة تقوم بتوزيع للجمهور المياه المعدنية أو الصناعية أو إدارة المياه المعدنية أو الصناعية خاضعة لسلطة سابقة ولتفتيش الخبراء. ويستثني من هذه الشروط بيع المياه في الصيدليات." (قرار ١٨ يونيه ١٨٢٣، المادة الأولي). إن استغلال مصدر معدني يخضع لسلطة وزارة الدولة للصحة العامة والإسكان (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الثانية). ويخضع للسلطة:- استغلال المياه المعدنية الطبيعية (انظر ٥٤٥-٤١)،- صناعات التعبئة في زجاجات (انظر ٥٤٥- ٤٢)، - رسوب المياه المعدنية الطبيعية. إن الصيدليات وتجارة التجزئة معفيين من السلطة المفروضة (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الأولي). ويلزم كل تغيير في خصائص المياه أو الغاز من مصدر معدني، اختبار جديد لخصائص المياه من قِبل الوكالة الفرنسية للأمان الصحي للتغذية (انظر اتود ١١٤) و من قِبل الأكاديمية القومية الطبية، وذلك إذا كانت المياه مخصصة لتزويد مؤسسة معدنية (قانون رقم ٥٧ -٤٠٤ ، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة ١٧، والمعدل بقانون رقم ٩٩-٢٤٢، ٢٦ مارس ١٩٩٩).

---

١٠/٠٤/٢٠٠٢

 (لمزيد من المعلومات)

إن المياه المقررة للاستهلاك الآدمي، في القوانين الأوروبية، محفوظة بتعليمات CEE رقم ٨٠/٧٧٨ ليوم ١٥ يوليو عام ١٩٨٠. وانتقلت هذه التعليمات إلى القانون الفرنسي بقرار رقم ٨٩-٣ ليوم ٣ يناير ١٩٨٩ والمُعدل بقرار رقم ٩٠-٣٣٠ ليوم ١٠ أبريل ١٩٩٠، وقرار رقم ٩١-٢٥٧ ليوم ٧ مارس ١٩٩١، وقرار رقم ٩٥-٣٦٣ ليوم ٥ أبريل ١٩٩٥. واستبدلت يوم ٢٥ ديسمبر عام ٢٠٠٣ بتعليمات CE رقم ٩٨/٨٣ ليوم ٣ نوفمبر ١٩٩٨ (لا أعرف موقف فرنسا اليوم من هذا). ويوجد نصوص قديمة إلى حد ما عن المياه المعدنية :" تظل كل مؤسسة تقوم بتوزيع للجمهور المياه المعدنية أو الصناعية أو إدارة المياه المعدنية أو الصناعية خاضعة لسلطة سابقة ولتفتيش الخبراء. ويستثني من هذه الشروط بيع المياه في الصيدليات." (قرار ١٨ يونيه ١٨٢٣، المادة الأولي). إن استغلال مصدر معدني يخضع لسلطة وزارة الدولة للصحة العامة والإسكان (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الثانية). ويخضع للسلطة:- استغلال المياه المعدنية الطبيعية (انظر ٥٤٥-٤١)،- صناعات التعبئة في زجاجات (انظر ٥٤٥- ٤٢)، - رسوب المياه المعدنية الطبيعية. إن الصيدليات وتجارة التجزئة معفيين من السلطة المفروضة (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الأولي). ويلزم كل تغيير في خصائص المياه أو الغاز من مصدر معدني، اختبار جديد لخصائص المياه من قِبل الوكالة الفرنسية للأمان الصحي للتغذية (انظر اتود ١١٤) و من قِبل الأكاديمية القومية الطبية، وذلك إذا كانت المياه مخصصة لتزويد مؤسسة معدنية (قانون رقم ٥٧ -٤٠٤ ، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة ١٧، والمعدل بقانون رقم ٩٩-٢٤٢، ٢٦ مارس ١٩٩٩).

---

١٠/٠٤/٢٠٠٢

 (لمزيد من المعلومات)

إن المياه المقررة للاستهلاك الآدمي، في القوانين الأوروبية، محفوظة بتعليمات CEE رقم ٨٠/٧٧٨ ليوم ١٥ يوليو عام ١٩٨٠. وانتقلت هذه التعليمات إلى القانون الفرنسي بقرار رقم ٨٩-٣ ليوم ٣ يناير ١٩٨٩ والمُعدل بقرار رقم ٩٠-٣٣٠ ليوم ١٠ أبريل ١٩٩٠، وقرار رقم ٩١-٢٥٧ ليوم ٧ مارس ١٩٩١، وقرار رقم ٩٥-٣٦٣ ليوم ٥ أبريل ١٩٩٥. واستبدلت يوم ٢٥ ديسمبر عام ٢٠٠٣ بتعليمات CE رقم ٩٨/٨٣ ليوم ٣ نوفمبر ١٩٩٨ (لا أعرف موقف فرنسا اليوم من هذا). ويوجد نصوص قديمة إلى حد ما عن المياه المعدنية :" تظل كل مؤسسة تقوم بتوزيع للجمهور المياه المعدنية أو الصناعية أو إدارة المياه المعدنية أو الصناعية خاضعة لسلطة سابقة ولتفتيش الخبراء. ويستثني من هذه الشروط بيع المياه في الصيدليات." (قرار ١٨ يونيه ١٨٢٣، المادة الأولي). إن استغلال مصدر معدني يخضع لسلطة وزارة الدولة للصحة العامة والإسكان (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الثانية). ويخضع للسلطة:- استغلال المياه المعدنية الطبيعية (انظر ٥٤٥-٤١)،- صناعات التعبئة في زجاجات (انظر ٥٤٥- ٤٢)، - رسوب المياه المعدنية الطبيعية. إن الصيدليات وتجارة التجزئة معفيين من السلطة المفروضة (قانون رقم ٥٧-٤٠٤، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة الأولي). ويلزم كل تغيير في خصائص المياه أو الغاز من مصدر معدني، اختبار جديد لخصائص المياه من قِبل الوكالة الفرنسية للأمان الصحي للتغذية (انظر اتود ١١٤) و من قِبل الأكاديمية القومية الطبية، وذلك إذا كانت المياه مخصصة لتزويد مؤسسة معدنية (قانون رقم ٥٧ -٤٠٤ ، ٢٨ مارس ١٩٥٧، المادة ١٧، والمعدل بقانون رقم ٩٩-٢٤٢، ٢٦ مارس ١٩٩٩).